مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد پرداخت 800 میلیارد ریال تسهیلات جهت اینترنت پر سرعت در روستاها
تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۶۹۲۹۶
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، خسرو فرحی بعدازظهر امروز در نشست خبر با اصحاب رسانه و مطبوعات چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: پست بانک ایران در سال 75 و با توجه به ضرورت ارائه خدمات بانکی در کشور خصوصاً در مناطق کمتر توسعه‌یافته، کمک به اشتغال‌زایی، کاهش تردد روستائیان و ... تشکیل شد.
وی با اشاره به اینکه پست بانک به عنوان بانک توسعه‌ای و تخصصی بخش ICT و گسترده‌ترین خرده بانک در مناطق روستایی مطرح است، افزود: یکپارچه‌سازی سامانه‌های بانکی، انجام مقدمات لازم جهت نصب هزار دستگاه خودپرداز در کشور، اخذ عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و شرکت‌های وابسته و صندوق توسعه ملی در حوزه‌های فناوری اطلاعات، پرداخت بیش از 80 هزار فقره تسهیلات اشتغال‌زایی و توسعه کسب و کار، تأمین مالی فعالان حوزه‌های IT و ICT و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدیرعامل پست بانک ایران با بیان اینکه طبق توافقات صورت گرفته تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زای دهیاری‌ها از طریق نرخ‌های توجیهی منابع داخلی بانک صورت گیرد، ادامه داد: لایحه‌ای به مجلس ارسال شده که 1.5 میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاهای کشور منظور شود اما به دلیل آنکه مراحل تصویب در طرح در مجلس همچنان در حال اجرا است هیچ سهمی برای هیچ بانکی مشخص نشده اما قطعاً پست بانک سهم عمده‌ای خواهد داشت.
فرحی خاطرنشان کرد: در سال 95 حدود 74 هزار فقره تسهیلات خرد و کوچک در سطح روستاها اعطا شد که در اجرای فعالیت‌های روستایی هزینه شد همچنین سال گذشته نیز بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات در حوزه IT و ICT پرداخت شد.
وی به پرداخت 800 میلیارد ریال تسهیلات برای تجهیز 250 هزار روستا به اینترنت پر سرعت اشاره و عنوان داشت: یک هزار دستگاه ATM اخیراً در یک هزار روستای کشور نصب شده است.
انتهای پیام/68020/ک
منبع: فارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۶۹۲۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانک‌ها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانک‌ها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد